به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در سومین نشست از هفتمین دوره‌ی سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی- که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی را با همه نظام دانائی، پیش فرض ها و مبانی و اصول موضوعه اش، منقرض کرد و نظام سازی خود را بر بنیادهای معرفتی ای استوار ساخت که علاوه بر تجربه های گذشته، بر اساس بازخوانی و بازسازی در مکتب فکری امام خمینی(ره)، به سامان رسیده بود.
وی در این نشست گفت: هر نظام سیاسی مبتنی بر یک سری بنیادهای هستی شناختی و انسان شناختی مخصوص به خود است. نظام شاهنشاهی هم نظام دانائی، پیش فرض ها و مبانی و اصول موضوعه اختصاصی داشت. انقلاب اسلامی هم نظام معرفتی خود را دارد. ویژگی بنیادهای معرفتی و اعتقادی آن است که پیش از بنای نظام شکل می گیرند و به مثابه روح حاکم بر نظام تلقی می شوند. فلسفه هر نظام و جهت گیری های غائی آن را باید در راستای آن روح حاکم و نظام دانایی ارزیابی کرد. انقلاب اسلامی بعد از پیروزی، در نظام سازی، گرفتار بنیادهای فکری هژمونیک دو قطب شرق و غرب نشد. مقهورجبرگرایی ساختاری سوسیالیسم و رها شدگی انسان لیبرالیسم، گرگ صفتی هابزیسم وخودبسندگی کانتیسم نشد و نظام سازی خود را بر اساس مکتب فکری امام خمینی(ره) ، بازخوانی و بازسازی کرد.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه، به ویژگی های نظام فکری حاکم بر نظام سازی انقلاب اسلامی که عصاره آن مبنای قانون اساسی قرار گرفته است اشاره و گفت: منظومه ای بودن نظام معرفتی، اولین ویژگی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مجموعه ۱۷۷ اصل متکثر که هر کدام به بخشی از سبک زندگی اشاره دارند، یک منظومه واحد، منسجم، مکمل و هم افزا در راستای اهداف و غایات معین، کشور را سامان داده اند. این منظومه معرفتی علاوه بر جامعیت و به هم پیوستگی، قابلیت انطباق برعرصه عمل را دارد و امکان معرفتی به آن هم وجود دارد. قانون اساسی در فصل نخست خود، ترسیم کلی ای از امکان شناخت حقایق و واقعیت ها نسبت‌به جهان‌هستی، زیست جهان انسانی، جهان سیاست ورزی و ارتباط وثیق میان آنها ارائه می دهد و بر پایه واقع گرایی معرفتی، ادراک واقعیت سه جهان فوق را مستقل ازذهن انسان امکان پذیر دانسته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا بیان داشت: ذکر آیه ۲۵ سوره حدید در سرآغاز قانون اساسی«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ» حکایت از قرار دادن معرفت قدسی و وحیانی به مثابه قانون و منطق حیات اجتماعی دارد و راه ادراک حقایق و واقعیات را درقالب «بیّنات» امکان پذیر می داند و زندگی واقعی را با ابزار و سازوکارهای خارجی میزان و حدید و منافع واقعی انسانی همراه کرده است. منطق نظام سازی و نهادسازی و قاعده پردازی بر این پیش فرض قرار دارد که حیات اجتماعی نباید اسیراستبداد و توهمات و سنت های خرافی شود و در دام دوستی ودشمنی ها، هواهای نفسانی و غلّ و زنجیرهای اجتماعی قرار گیرد. اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است تا همه امکانات خود را بر پایه « نظام معرفتی» خود به کار بگیرد تا با ایجاد محیط مساعد و آزاد، ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی و محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و استعمار و رفع تبعیضات ناروا، زمینه حضور معرفتی و مشارکت عمومی مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم آورد.
وی با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی، گفت: پیش فرض قطعی تمام اصول این است که همه امور کشور، عناصر تشکیل دهنده سرنوشت عمومی جامعه هستند و مالکیت و حاکمیت بر آن طبق اصل۵۶ :«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است.» بر اساس اصل ششم «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود» نتیجه منطقی آن، این است که فهم و عقل و بلوغ همگانی در تعیین سرنوشت عمومی و شیوه انتخاب مدیریت سیاسی بر اساس پذیرش جایگاه انسان در سطح اصول و مبانی قانون اساسی، (اصل دوم) تأکید شده است.
استاد فلسفه سیاسی در ادامه گفت : نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه اصل موضوعه حقانیت اسلام، سه رسالت اساسی ذیل را بر دوش دارد: تنظیم قواعد همزیستی و بهزیستی در مناسبات و روابط اجتماعی،سیاسی و فرهنگی برای ضابطه مندسازی و حفظ وضع موجود، پویاسازی جامعه قانونمند در افق پیشرفت و توسعه به سمت غایات فاضله و وضع مطلوب، پایاسازی مبانی، اصول و قواعد زندگی اجتماعی بر اساس کتاب وحی و سنت معصومین (ع) واستفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تا ظهور خورشید ولایت عظمی.
حجت الاسلام و المسلمین مهاجرنیا با تبیین رابطه فیزیک و متافیزیک سیاست گفت: در هستی‌شناسی اسلامی، ظواهر طبیعی جامعه و سیاست، همه حقیقت نیست. طبیعت اشیاء آیت، نشانه و شهود از یک باطن، غیبت و ماوراء طبیعت است که آن را احاطه کرده است. در نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصور طبیعت سیاست و اجتماع جدای از حیات معنوی و بنیاهای متافیزیکی و ارزش های الهی و انسانی، ناممکن است. زیرا همه احوال فردی و اجتماعی، وفاداری و اقدام و واگرایی و عدم اقدام همه در چارچوب مسئولیت دینی و انسانی قرار دارند. بالطبع فهم این نظام معرفتی فراتر از ادراک حسی و عقلی است. زیرا ادراک حسی مربوط به ظاهر زندگی دنیا بوده و از باطن آن بی‌خبر است، یعنی با ادراک حسی از بود و یا نبود غیب نمی‌توان مطلع شد و ادراک عقلی بریده از وحی و متافیزیک تنها به فهم کلیات عوالم نائل دسترسی دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر بنیادی استوار شده است که طبیعت، فطرت و قرارداد را در پارادایم انتخاب انسان قرار داده است. با آنکه حکم و حاکمیت در پرتو وحی و معرفت الهی به سامان رسیده است و حاکمان در پناه ارتباطی که با آسمان دارند، مشروعیت یافته اند. مع الوصف جمهوری اسلامی طبق اصل اول قانون اساسی، آرمانشهری است که بر حق و عدل استواراست «حکومت اسلامی که براساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن، استوار شده است» که از یک سو« امور کشور را با اتکاء بر آراء عمومی» می داند (اصل۶) و از سوی دیگر « انطباق کلیه قوانین بر موازین اسلامی »(اصل۴) را پذیرفته است و اینها حکایت از نظام معرفتی مبتنی بر اعتقاد به متافیزیک زیست جهان انسان و ابتناء نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی بر هماهنگی میان متافیزیک و فیزیک سیاست دارد.
وی قابلیت صدق وکذب در میثاق ملی را یکی دیگر از ویژگی های نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی دانست و گفت : بر اساس همین اصل موضوعی «نظام سازی» را به سمت پذیرش انواع قیودی چون عدالت و تقوا و صلاحیت علمی، بینش صحیح ، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری نظام(اصل۱۱۰) و انواع تحدید و کنترل کننده ها ، نظارت سازی ها و مهارکننده ها سوق داده است. پذیرش فرض ناتوانی و از دست دادن شرایط در بالاترین جایگاه ساختاری نظام (اصل ۱۱۱)، با پذیرش اصل نظارت ریاست جمهوری بر مجموعه وزیران و کارگزاران اجرایی کشور(اصل۱۳۴) قبول نظارت شورای نگهبان بر همه انتخابات و فرآیند مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی ها(اصل ۹۹ و ۱۱۸) تسالم بر مدیریت ها و نظارت های شورایی (اصل ۱۰۰ و ۱۰۱) پذیرش انواع تظلمات، تعدیات، شکایات، دعاوی، خصومات و مسئولیت قوه قضائیه در رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قوانین (اصل ۱۵۶) از طریق«سازمان بازرسی کل کشور» (اصل ۱۷۴) و الحاق بزرگ ترین اصل اصلاحی و تکمیلی توسط شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷) همه بیانگر آن است که پیش فرض قطعی نظام سازی در قانون اساسی برخطاپذیری در عرصه معرفت سیاسی و زمامداری است. پذیرش انواع ابزارها، روش ها و سازوکارها در قالب نهادهای کنترلی و نظارتی و تأکید بر« تحدیدکننده های» درونی، همانند؛ شرایط تقوی و عدالت و بینش صحیح برای رهبری نظام اسلامی در (اصل ۱۱۰) از ویژگی های نظام معرفتی حاکم بر نظام سازی انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در پایان یکی از ویژگی های ممتاز نظام دانایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پذیرش همه منابع و ابزارهای معرفتی چون؛ عقل، تجربه، حس، وحی، در عرصه سیاست و مملکت داری دانست و گفت: نظام فکری حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک منظومه منسجمی است که در آن امکان معرفت برای همه شهروندان قائل شده است، با همه تکثری که به تناسب حقایق زندگی و واقعیت های اجتماعی دارد به معطوف به یک وحدت فکری است که همین سبب پویایی و پایایی نظام معرفتی آن شده است. پذیرش حقانیت اسلام و پذیرش قدرت فهم و انتخاب عمومی در سرتاسر قانون اساسی از امتیازات خاص نظام فکری حاکم بر قانون اساسی است. مجموعه این ویژگی ها سبب پذیرش و سازگاری مرجعیت قانون اساسی شده است.
